"النايل سات" تطعن ضد إعادة بث البدر والحافظ والرحمة ووصال وصفا

أقامت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه باصدار احكام قضائية نهائية بالغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإعادة بث 5 قنوات فضائية وهي" البدر والحافظ والرحمة ووصال وصفا".وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكماً بإعادة بث الخمس قنوات استناداً إلي أنه لم تثبت المخالفات التي تم وقف البث علي أساسها في حق تلك القنوات كما لم يتم إنذار تلك القنوات قبل صدور قرار الوقف، موضحاً أن ذلك الوقف يخالف القانون وينتهك الحريات.وتبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه بإيقاف قنوات "الرحمة والبدر ووصال وصفا الفضائية" قد تم دون مراعاة الضمانات الشكلية والإجرائية والموضوعية، فقد صدر دون أن يسبقه توجيه إنذار كتابى إلى مالكى هذه القنوات، سواء من المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو الهيئة العامة للاستثمار تحدد لهم ما هية المخالفة وسندها، وتطالبهم بإزالة أسبابها، وتمهلهم لتنفيذ ذلك مدة يحددها الإنذار تتسع وتضيق فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها.وتم وقف البث الفضائى غصبا لسلطة الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات، فوقع قرار إيقاف القناة فى عيب عدم الاختصاص الجسيم باعتداء سلطة إدارية غير مختصة على الاختصاصات المقررة لسلطة إدارية أخرى.وأكدت المحكمة أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" لا تملك منح إمكانية البث الفضائى لمن تشاء أو وقفه عمن تشاء، وإنما هى التى تمارس اختصاصها المقرر لها بتأجير الحيزات الترددية لمن تجيز له الهيئة ذلك بعد استيفاء شروط الترخيص بناء على قرارات تصدر من الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالى فإن وقف هذه القنوات هو عمل مخالف للقانون والدستور وانتهاك للحقوق والحريات وجاء مشوبا بالعيب.وبخصوص قناة الحافظ، فقد تبين للمحكمة أن الجهة الإدارية لم تنسب إلى القناة أية مخالفة من أى نوع تكون قد ارتكبتها لتكون تحت رقابة المحكمة، كما أنها لم تتخذ أى إجراء بإنذار الشركة المالكة للقناة بارتكابها لأى مخالفة حتى تتمكن من إزالتها، فإذا كان الأصل فى مزاولة النشاط بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية هو مشروعية وصحة المزاولة والممارسة على أساس القوانين واللوائح ومواثيق الشرف والضوابط المقررة، فإن خلو الأوراق وخلو دفاع الجهة الإدارية من نسبة أى مخالفة لقناة الحافظ يجعل قرار إيقافها مشوبا بمخالفة الدستور والقانون والقواعد والضوابط المقررة لمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، فضلا عن مخالفته وإهداره للحقوق الدستورية، وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير والحق فى الاتصال وفى الطيف الترددى، وحق المعرفة وتدفق المعلومات وتداولها.